برگزاری نشست خبری کانون وکلای دادگستری استان قم به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع 
صبح امروز و به مناسبت فرا رسیدن هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، نشست خبری با حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم و خبرنگاران و فعالین رسانه ای برگزار شد.
در این نسست خبری، ابراهیم جلالیان، رییس کانون وکلای دادگستری استان قم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت هفتادمین سال روز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع اظهار داشت: وکالت دادگستری در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: در سال‌های ابتدایی به صورت پراکنده در قوانین به وکالت دعاوی پرداخته شده بود و افرادی که کمی در امر قضا اطلاعات داشتند امر وکالت در محاکم را انجام می دادند؛ اما در سال‌های بعد، تخصصی شدن این امر ضرورت پیدا کرد و وزارت دادگستری در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری را تاسیس کرد و در سال ۱۳۱۵ به صورت رسمی کانون وکلا به موجب قانون تشکیل شد.
وی بیان کرد: در سال‌های اولیه، کانون وکلا یکی از زیر مجموعه‌های دادگستری بود و استقلال نداشت و وزارت دادگستری در صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات وکلا دخالت‌هایی می‌کرد اما در سال ۱۳۳۱ با تلاش‌ها و مساعدت وزارت دادگستری کانون وکلا دادگستری از وزارت دادگستری جدا شد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قم اضافه کرد: در سیستم‌های قضایی پیشرفته دنیا، بحث قضاوت و وکالت دو مقوله مهم در دادرسی عادلانه است. قضاوت و سیستم قضایی باید از سیستم سیاسی کشور جدا باشد؛ زیرا قاضی باید در رسیدگی به پرونده‌ها استقلال داشته باشد؛ چون ممکن است که مجریان قانون و یا خود قانون‌گذار، قانون را نقض کند و در اینصورت باید شخص مستقلی به موضوع رسیدگی کند.
وی افزود: برای اینکه متهم بتواند از حقوق خود دفاع کند باید یک وکیل مستقل داشته باشد تا وکیل بتواند دفاعی شجاعانه و بدون ترس انجام دهد، به همین دلیل ۷۰ سال قبل وکلای دلسوز برای تامین حقوق مردم تلاش نمودند و کانون وکلا را از وزارت دادگستری جدا کردند.
جلالیان با بیان اینکه تربیت وکلای با تجربه، پذیرش کار آموزان، معاضدت قضایی و رسیدگی به تخلفات وکلا از جمله وظایف کانون وکلا است، گفت: معاضدت قضایی یعنی افرادی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل دارند اما به دلیل مسائل مالی نمی‌توانند به وکیل مراجعه کنند، وکیل یا مشاوره حقوقی رایگان در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، همه مردم می‌توانند وکلای خود را انتخاب کنند، بیان کرد:
کانون وکلای استان قم در ۱۳۸۵ از کانون وکلای دادگستری مرکز جدا و به صورت رسمی مستقل شد.در سال آینده نیز انتخابات نهمین دوره هیات مدیره آن برگزار می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در ایران بیشتر از استاندارد جهانی وکیل داریم.
وی در رابطه با موسسات حقوقی گفت: در قانون پنج ساله پنجم، ماده قانونی مصوب شد که برای ثبت شرکتها و موسسات خدماتی تسهیلاتی قائل شوند تا زودتر فعالیت خود را آغاز کنند؛ با سو برداشت از همین قانون، موسسات حقوقی تاسیس شدند و کسانی که اطلاعات حقوقی نداشتند اقدام به تأسیس موسسه حقوقی کردند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، فعالیت موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ زیرا فقط اشخاص حقیقی می‌توانند وکالت کنند و موسسات نمی‌توانند در امر وکالت دادگستری مداخله کنند. موسسات حقوقی فقط واسطه بین اشخاص و وکیل هستند که این امر غیرقانونی است؛ زیرا وکیل باید به صورت مستقیم انتخاب شود و واسطه بودن در امر وکالت غیر قانونی است.
جلالیان اضافه کرد: رای وحدت رویه ای در دیوان عدالت اداری صادر شد و از این پس ادارات ثبت و یا ادارره ثبت شرکتها نمی‌توانند مجوز ثبت موسسات حقوقی را صادر نمایند مگر اینکه کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه متقاضیان را تایید کنند.
وی بیان کرد: در سال‌های گذشته در استان قم، دو الی سه دانشکده حقوق داشتیم؛ اما در حال حاضر بیش از ده دانشکده حقوق در قم فعالیت می‌کنند؛ زیرا رشته حقوق یک رشته تئوری است و نیاز به آزمایشگاه یا امکانات زیاد ندارد، به همین خاطر وزارت علوم بدون بررسی و نیاز سنجی، رشته حقوق را گسترش داده است و این موضوع در کیفیت تحصیلی دانش آموختگان تاثیر گذاشته است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در ادامه و با انتقاد از تصویب قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت: این قانون سقف ظرفیت را برای آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برداشته است که چالش هایی را در آینده ایجاد خواهد کرد و مخاطراتی برای جامعه حقوقی و قوه قضاییه به دنبال دارد.