بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان قم درخصوص حادثه دردناک متروپل آبادان
حادثه دردناک متروپل آبادان که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از هم وطنان عزیزمان گردید موید وجود ساختار ناکارآمد شهری و عدم رعایت نظامات فنی و بی توجهی به اصل حاکمیت قانون است. توجه به موارد متعدد و مکرر در کشور که نشان دهنده آن است که با وجود تصدی گری مناصب فنی توسط افراد ناشایست نتیجه ای جز محجوریت تخصص گرایی و شایسته سالاری در پی نخواهد بود. و این عملکرد موجبات تحدید استانداردهای زندگی مناسب و با کیفیت که از اصول برجسته حقوق بشر می باشد را فراهم می کند.
با وجود فساد و تقلب و نقض دائمی اصول فنی در گستره زندگی اجتماعی شاهد افزایش صدمات وارده به اشخاص خواهیم بود و این امر پیامدی جز محبوط و پایمال شدن حقوق مردم و اشاعه خطر های جانی و مالی و زیست محیطی نخواهد داشت.
با این وضعیت، پس نمی توان امید داشت که حادثه تلخ متروپل آخرین این حوادث است. اگر بنای عقلای جامعه در آن است که با حذف تخصص گرایی و شایسته سالاری ، مجال عرصه اجتماعی را عمومی سازند پس باید بپذیریم که هیچ کجا و هیچ عرصه ای ایمن نخواهد بود و هر پیشامدی می تواند یک “متروپل ویرانه” باشد. در این وضعیت شاهد ضعف قانون و بهره گیری از سیستم رانتی و فعالیت اقتصادی غیرشفاف خواهیم بود که جامعه را به مثابه عرصه تاخت و تاز خود می نگرد.
برای پرهیز از حوادث مشابه باید پذیرفت که جان و مال و آبروی افراد عرصه چنین اشتباهاتی نیست و رعایت تضمینات حقوق اساسی افراد ایجاب می نماید که با پذیرش قواعد حقوقی برتر به حاکمیت قانون تن دهیم.
کانون وکلای دادگستری استان قم ضمن ابراز تاسف از بروز این حادثه و همدردی با خانواده های قربانیان ، آمادگی خود را جهت صیانت و پاسداری از حقوق کشته شدگان در این حادثه اعلام می نماید و امیدوار است دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.