025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

سخنرانی ریاست کانون وکلای دادگستری استان قم جناب آقای جلالیان در سالروز استقلال کانون وکلا

سخنرانی ریاست کانون وکلای دادگستری استان قم جناب آقای جلالیان در سالروز استقلال کانون وکلا

 

رییس کانون وکلای دادگستری قم: حفظ استقلال، تبدیل به مهمترین دغدغه وکلا شده است!
در مراسم جشن هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع، جناب ابراهیم جلالیان رییس کانون وکلای دادگستری استان قم ضمن خیر مقدم و تبریک این روز بزرگ، سخنانی را ایراد داشتند.
ایشان در صحبت های خود اظهار داشتند: امروز هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری است. این روز یادآور پایمردی وکلای دادگستری در تصویب قانونی است که تضمین کننده دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور شده است. تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برگ زرینی در تاریخ قانونگذاری کشور عزیزمان محسوب می‌شود.
در تمام کشورهای پیشرفته، ضرورت دستگاه قضایی مقتدر و مستقل و بدون وابستگی به قدرت‌های سیاسی ، نهاد حرفه‌ای مستقل به نام کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی امر دفاع در یک دادرسی عادلانه، پذیرفته شده است. استقلال این دو نهاد به عنوان تضمین کننده دادرسی منصفانه از بدیهیات و مسلمات در یک جامعه مدنی جهت تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می‌شود. جوامع پیشرفته از این موضوعات گذر نموده‌اند و دغدغه آنان دیگر استقلال نهاد قضا و وکالت نیست. این موضوعات در آن جوامع نهادینه گشته است.
وی گفت: امروزه امر قانونگذاری می‌بایست به سمت و سویی رود که منجر به عدالت اجتماعی شود. عدالت اجتماعی که خدا محور آن است نه انسان. پس از دهه‌ها که از استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گذرد، این روزها حفظ این استقلال برای کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا دغدغه‌ شده است. کانون‌های وکلای دادگستری یکی از کهن‌ترین نهادهای مدنی در کشور می باشند. این نهاد مدنی که ۷۱ سال پیش، از دستگاه قضا منفک گردیده در طول حیات خود همواره به وظیفه ذاتی خود که همانا دفاع از حقوق ملت است به نحو شایسته و بایسته عمل نموده است. تربیت وکلای دادگستری متعهد و مبرز و شجاع از جمله اقدامات کانون‌ها می‌باشد. این وکلا در دفاع از حقوق ستم دیدگان و نیازمندان به عنوان وکیل تسخیری و معاضدتی وارد عرصه شده و می‌شوند و بدون هیچ چشم داشت مالی از حقوق این اقشار اجتماع دفاع می‌نمایند.
در عرصه بین المللی، کانون‌های وکلای دادگستری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند. مهم‌ترین نماد بین‌المللی وکلای دادگستری در آراء صادره از محام قضایی داخلی متجلی می گردد. آنان با حضور خود در محاکم دادگستری و دفاع از حقوق موکلین، آراء این محاکم را از اتقان کافی برخوردار می‌سازند. چه اگر کانون وکلای دادگستری مستقل و وکیل مستقل وجود نمی‌داشت آراء صادره از سوی محاکم قضایی از اتقان کافی در مراجع بین المللی برخوردار نمی‌بود.
جلالیان در ادامه عنوان داست: متاسفانه چندی است که وقایع اتفاقیه پیرامون نهاد وکالت حال و روز این نهاد را دگرگون کرده است. چالش‌های به وجود آمده در حوزه وکالت ناشی از طرح‌هایی است که بدون پختگی لازم در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و یا در شرف تصویب است.
ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که با مخالفت‌های شدید حقوقدانان و اساتید دانشگاه و وکلای  و قضات دادگستری مواجه گردید، به بهانه‌هایی همچون اشتغال زایی، به دور از اصل تخصص گرایی و نخبه گزینی در اموری که با جان، مال و حیثیت مردم ارتباط دارد به تصویب رسید و اثرش آن شد که اشخاصی با نمره کمتر از ۶ از ۲۰ در آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری پذیرفته شده‌اند.
البته پیرامون آثار زیانبخش این قانون در محافل دانشگاهی و حقوقی کشور بحث‌های مفصلی به عمل آمده است و خوشبختانه آثار زیانبار آن مورد تایید متولیان امر قرار گرفته است.
وی افزود: تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مجلس محترم شورای اسلامی، یکی دیگر از مصوباتی است که استقلال این نهاد مدنی را نشانه رفته است. با توجه به اینکه قانونگذار، قوه قضاییه را از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات ناظر بر مصوبات کانون‌های وکلای دادگستری قرار داده است، مجلس محترم شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه مبادرت به تصویب طرح مذکور نمود. این در حالی است که کانون‌های وکلای دادگستری بدون دریافت ریالی از بودجه عمومی کشور بیش از ۷۱ سال است که به صورت خودگردان اداره شده‌اند و هزینه‌های کانون‌ها را وکلای دادگستری تامین می نمایند
وکلایی که عضو هیات مدیره و ارکان و کمیسیون‌های کانون می‌باشند هیچ حقوق یا حق الجلسه‌ای دریافت نمی‌نمایند و تمام کارهای این عزیزان تبرعی است.
آنچه مسلم است تحقیق و تفحص در ارگان‌ها و سازمان‌هایی انجام می‌شود که از بودجه عمومی ارتزاق می‌نمایند و بیم حیف و میل اموال عمومی وجود دارد. کانونهای وکلای دادگستری از بودجه عمومی برخوردار نیستند و به صورت خودگردان اداره می شوند. بنابراین بیم تصرف در اموال عمومی و دولتی منتفی است.

البته کانونها هیچ موضوع مخفی ندارند و از شفافیت کامل برخوردار هستند و ابایی از تحقیق و تفحص ندارند، زیرا آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
استفاده شرکت‌های تجاری از فارغ التحصیلان حقوق در مراجع قضایی به عنوان نماینده حقوقی، از مصوبات دیگر مجلس محترم می‌باشد. در جایی که دولت محترم در چند سال گذشته به وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های تابعه خود توصیه نمود که بعلت عدم توفیق نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی در پرونده‌های قضایی، از خدمات وکلای دادگستری استفاده نمایند. بنابراین تصویب استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی در محاکم قضایی نتیجه‌ای مشخص دارد.
رییس کانون وکلای دادگستری قم خاطر نشان ساخت: از دیگر مصوبات مخدوش کننده استقلال کانون وکلا، دخالت اشخاص غیر وکیل دادگستری در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به عنوان وکیل در قانون شوراهای حل اختلاف است.
همچنین تصمیمات مأخوذ در هیئت مقررات زدایی و حمل واژه 《کسب و کار》 بر وکالت دادگستری
ایجاد تکالیف ناروای مالیاتی بر وکلا و ساخت برنامه‌هایی که وکلا را فراریان مالیاتی معرفی می‌کنند از جمله این مقررات می‌باشد. البته وکلای دادگستری از بهترین مودیان مالیاتی هستند. زیرا بر خلاف مشاغل دیگر آنها در ابتدای کار خود مالیات قانونی را پرداخت می‌نمایند.
به نظر می‌رسد تمام این تصمیمات ناشی از عدم درک صحیح تصمیم گیرندگان از کانون‌های وکلای دادگستری می‌باشد. کانون‌های وکلای دادگستری که یار و مدد دستگاه محترم قضایی و مردم شریف کشور هستند، از تصمیم سازان و به خصوص مسئولین محترم قوه قضاییه و قوه مقننه انتظار دارند تا قبل از تصویب هر گونه مصوبه و قانونی که مربوط به حوزه وکالت دادگستری می‌شود، ابتدا از کانون‌های وکلا به عنوان متولیان نهاد وکالت نظرخواهی به عمل آورند تا با تعامل و همفکری، مقرراتی وضع شود که مطلوب بوده و به حقوق ملت شریف ایران در حوزه امر دفاع خدشه‌ای وارد نشود.
وی در پایان و در مورد مسائل مربوط به کانون وکلای دادگستری استان قم، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره‌های محترم سابق، پیرامون اقدامات هیات مدیره فعلی کانون در طول مسئولیت خود، مواردی را به اطلاع همکاران رساند.
۱- بازسازی و تکمیل ساختمان خریداری شده کانون با موقعیت تجاری مسکونی و در دو طبقه که با توجه به پیشرفت فیزیکی کار پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری عملیات ساخت و ساز پایان یابد و در ابتدای سال آینده مراسم افتتاحیه برگزار شود.
۲- بهره‌برداری کامل از فاز دوم اتوماسیون اداری کانون و مکانیزه شدن مکاتبات بین کانون و همکاران گرامی و بالعکس
۳- استمرار انتشار مجله اندیشه وکیل به صورت منظم در فصول مربوطه، این مهم میسر نمی‌گردید مگر با همت و تلاش‌های هیات محترم تحریریه مجله.
۴ – برگزاری اولین آزمون دوره اول کارآموزی کارآموزان وکالت دادگستری
۵ – برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری بر مبنای قانون تسهیل و انتشار اسامی پذیرفته شدگان که تعداد آنها ۱۸۵ نفر می‌باشد که از قبول شدگان ثبت نام بعمل آمد و استعلامیه های مربوطه انجام شده است و به محض وصول پاسخها و تکمیل پرونده در اولین فرصت پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای این عزیزان صادر خواهد شد.
۶- ارائه هزاران مشاوره حقوقی رایگان توسط همکاران ارجمند در اداره معاضت قضایی کانون و نیز مجتمع‌های مختلف قضایی و انجام وکالت‌های معاضتی و تسخیری توسط این عزیزان
۷ – انتشار خبرنامه داخلی کانون که در همین مراسم توزیع گردید.
“روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قم”