هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم در جلسه روز گذشته (مورخه ۳۰ مرداد) و با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در قالب طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و الحاقیه آن درباره کانون وکلای دادگستری و سایر نظام‌های صنفی و کانون‌های مذکور در متن الحاقیه، به علت اهمیت مصوبه مارالذکر و آثار مخرب و زیانبار آن، با لغو دستور جلسه، اعلام می دارد که اقدامات غیر اصولی صورت گرفته اخیر مجلس شورای اسلامی جدای از اینکه برخلاف اصول مسلم مندرج در مصوبات بین المللی راجع به استقلال کانون وکلای دادگستری و مستقل بودن نهاد دفاع از نهادهای حاکمیتی است، بلکه برخلاف حقوق ملت، مصرح در قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عدم دخالت قوا در امور محوله در سطح کلان بوده و موجب این تصور است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و با دیدگاه‌های تجاری به نهادهای حرفه‌ای و صنفی به ویژه وکالت دادگستری برخورد نموده و موجب بنیان سوزی این نهاد کهن و دارای مقبولیت بین‌المللی و ملی شده است که آثار سوء ناشی از آن گریبان‌گیر حقوق ملت خواهد شد. لذا هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم ضمن اعلام مغایرت مصوبه مذکور با مقررات بین المللی و اصول متعدد قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و قوانین کهن و ریشه‌دار ناظر به وکالت، از تمامی مقامات و نهادهای ذی‌صلاح تقاضا دارد تا در راستای حفظ حقوق ملت شریف ایران تصمیم مقتضی را پیرامون لغو مصوبه یاد شده اتخاذ فرمایند. همچنین کانون وکلای دادگستری استان قم در این خصوص بیانیه‌ای متعاقبا صادر و انتشار خواهد نمود.
“روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قم”
