“بیانیه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان قم در خصوص دستور العمل ساماندهی و حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری”
بسمه تعالی
هر چند اعتبار و اقتدار رای داوری بستگی زیادی به حمایت های قضایی دارد که مدنظر قانونگذار بوده و بدون حمایت و ضمانت اجرای قضایی آراء داوری توصیه نامه ای بیش نخواهد بود، اما قوه قانونگذاری ما در قانون آیین دادرسی مدنی در فصل هفتم قانون یادشده مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ ، داوری را به عنوان مرجع شبه قضایی حل و فصل اختلافات به رسمیت شناخته و حدود و ثغور آن را بیان کرده است. همچنین مجلس شورای اسلامی ، در ارتباط با قانون داوری تجاری بین المللی ، مقررات داوری را در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۹ و در ۳۶ ماده به تصویب رسانده است . بنابراین هرچند ریاست محترم قوه قضاییه با استناد به بند الف ماده ۱۱۶ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی, دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را در ۱۹ ماده تصویب و ابلاغ کرده اند اما این مقررات باید به گونه‌ای باشد که در مخالفت و تعارض با دو قانون یاد شده نباشد. رکن اصلی داوری ، توافق و آزادی اراده طرفین است به گونه‌ای که خود بتوانند داور را انتخاب نمایند ، اما با وضع مقرره مورد اشاره و همچنین شیوه نامه جذب، آموزش ، صدور و اخذ پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری ، در عمل حل و فصل اختلافات از طریق داوری مستقل و خودکفا نبوده و در معرض دخالت های احتمالی متعدد قوای جانبی قرار می گیرد . از طرفی ،جذب سرمایه های خارجی مستلزم داشتن نهاد داوری مستقل از حاکمیت بوده و نظارت قضایی در محدوده مقررات موضوعه را می طلبد.
البته با توجه به مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن به قوه قضاییه اجازه تاسیس نهاد میانجیگری در امر کیفری و در راستای جرائم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ به منظور ایجاد صلح و سازش داده است که در این صورت تصویب آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های نحوه جذب و تاسیس نهادهای میانجیگری هیچ اصطکاکی با مقررات داوری حقوقی نخواهد داشت و از موضوع داوری خارج است .
“مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان قم”
