025-37757780
قم،خ شهیدان توکلی بینا (لواسانی سابق) کوی 11
جستجو

موضوع آموزشی داوری

موضوع آموزشی داوری

موضوع آموزشی داوری شماره یک

آیا می دانید:

رابطه بین عقد اصلی و شرط داوری علی الاصول مانند رابطه ی عقد اصلی و سایر شروط است. بنابراین شرط داوری تابع عقد اصلی است. پس هیچ یک از طرفین پیش از برهم زدن عقد اصلی، حق فسخ شرط داوری را ندارد. پیشنهاد می شود: در قرارداد به استقلال شرط داوری از عقد اصلی تصریح شود، در اینصورت شرط داوری دیگر وابسته به عقد اصلی نخواهد بود.

 

موضوع آموزشی داوری شماره دو

آیا می دانید:

موافقت نامه داوری، عقدی است که به موجب آن طرفین، توافق می نمایند که  دعوای موجود و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.

چنانچه موافقت نامه داوری قبل از منازعه و اختلاف بین طرفین ، تنظیم شود، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع می شود. بنابراین، در صورت اختلاف نسبت به اصل معامله یا قراداد راجع به آن، موضوع وفق ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

 

 

موضوع آموزشی داوری شماره سه

آیا می دانید:

“داوری مورد و داوری سازمانی”

مقصود از داوری موردی ، نوعی از داوری است که طرفین به داوری شخصی یا اشخاص معینی توافق نمایند و شخص مذکور هم بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی، داوری می نماید. در حالیکه در داوری سازمانی ، موسسه ای به صورت حرفه ای به داوری می پردازد و و موضوع تشکیل این شخص حقوقی ، داوری است که وظیفه تعیین داور یا داوران را بر عهده دارد. سازمان های داوری دارای یک قواعد و آئین داوری ویژه می باشند که فرآیند داوری در موسسه بر اساس آن، جریان دارد و این یکی از مزایای داوری سازمانی است.

 

موضوع آموزشی داوری شماره چهار
آیا میدانید :
اگر منشأ الزام طرفین جهت مراجعه به داوری ، قرارداد یا شرط ضمن قرارداد باشد ، به آن «داوری قراردادی» می گویند که یکی از انواع داوری های اختیاری است ، اما اگر منشأ الزام طرفین اختلاف، حکم قانونگذار باشد به آن «داوری قانونی» می گویند ؛ مانند حل و فصل اختلافات مربوط به شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء که در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاون می باشد.

 

موضوع آموزشی داوری شماره پنج
آیا میدانید :
موافقت نامه داوری یا توافق به ارجاع به داوری ، ممکن است توسط طرفین و یا وکیل آنها صورت گیرد . در صورت اخیر ، به موجب بند 5 و صدر ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور باید در وکالتنامه تصریح شود .

 

موضوع آموزشی داوری شماره شش

آیا میدانید:

اگر طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، شخص معینی داوری کند، این داوری را، “داوری مقید” می گویند. اما اگر توافق کنند که در صورت بروز اختلاف ، موضوع از طریق داوری حل و فصل شود و داور تعیین نکنند، در این صورت “داوری مطلق” می باشد.

 

موضوع آموزشی داوری شماره هفت

آیا میدانید:

در صورتیکه داوری مقید باشد و شخصی که به عنوان داور تعیین شده، داوری را انجام ندهد، یا محجور شود یا استعفا دهد، طرفین نمی توانند از دادگاه درخواست تعیین داور کنند، اما اگر داوری به صورت مطلق باشد، طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی ، برای تعیین داور، می توان به دادگاه مراجعه کرد.

 

موضوع آموزشی شماره هشت

آیا میدانید:

اگر در یک قرارداد مشخص نشده باشد که ارجاع به داوری فرد واحد شده است یا داوری هیات داوران و از مفاد قرارداد، داور واحد یا هیات داوری قابل استناد نباشد، قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر هیاتی بودن داوری قرار داده است.

 

موضوع آموزشی داوری شماره نه
آیا میدانید :
موافقتنامه داوری باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله که در مواد 190 به بعد قانون مدنی پیش بینی شده از قبیل اهلیت و … و همچنین دارای شرایط اختصاصی از جمله مشخص بودن موضوع داوری و … باشد .

 

موضوع آموزشی داوری شماره ده
آیا میدانید :
موافقتنامه داوری ، طرفین را ملزم به ارجاع اختلاف موضوع موافقتنامه ، به داوری می نماید و علی القاعده دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد.

 

موضوع آموزشی داوری شماره یازده
آیا میدانید :
در تمام مواردی که داوری به شخص حقوقی واگذار گردیده است چنین شخصی ، تنها می تواند داوری را سازماندهی نماید و داوری را شخص یا اشخاص حقیقی انجام می دهند .

 

موضوع آموزشی داوری شماره دوازده
آیا میدانید :
داوران در محدوده ی موافقتنامه ی داوری و مقررات داوری به قضاوت می پردازند . بنابراین رسیدگی آنها محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته طرفین موافقتنامه داوری است .

 

موضوع آموزشی داوری شماره سیزده
آیا میدانید :
فوت یا حجر داور اثری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین داوری شخص معینی را شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی ننمایند.

 

موضوع آموزشی داوری شماره چهارده
آیا میدانید :
توافق به داوری ، چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد ، فقط نسبت به اشخاص که آن را تنظیم نموده اند موثر است و با فوت هر یک از طرفین ، نسبت به وراث طرفین اثری ندارد .

 

موضوع آموزشی داوری شماره پانزده
آیا میدانید :
در صورتی که امری به داوری ارجاع شده باشد عدول از آن بدون تراضی طرفین ، مسموع نیست.

 

موضوع آموزشی داوری شماره شانزده
آیا میدانید :
طرح دعوا در دادگاه و عدم ایراد طرف مقابل به وجود شرط داوری در قرارداد ، به منزله ی تراضی ضمنی طرفین به از بین رفتن داوری می باشد ، اما متأسفانه رویه قضایی اعتقاد به عدم قابلیت استماع دعوا در دادگاه را دارد .

 

موضوع آموزشی داوری شماره هفده
آیا میدانید :
اگر پس از انعقاد قراردادی که در آن شرط داوری شده ، موضوع قرارداد اصلی به دیگری واگذار گردد ، منتقل الیه نیز ملتزم به شرط داوری می باشد ، زیرا ، منتقل الیه شخص ثالث محسوب نمی شود.

 

موضوع آموزشی داوری شماره هیجده
آیا میدانید :
عزل داور ، از سوی هریک از طرفین بی تأثیر بوده و مستلزم تراضی طرفین است. عزل داور با تراضی طرفین موجب زوال داوری نمی شود ، مگر در صورتی که طرفین به داوری همان شخص توافق کرده باشند و پس از عزل بر داوری شخص دیگری توافق نکنند.

 

موضوع آموزشی داوری شماره نوزده
آیا میدانید :
مساله مهمی که باید در قرارداد داوری بیان شود موضوع داوری است اختلافات و دعاوی که از یک قرارداد ناشی می شود ممکن است متعدد باشند . این که همه این اختلافات و یا بخشی از آنها موضوع داوری است، به عبارت و اصطلاحاتی وابسته می باشد که در قرار داد داوری به کار رفته است.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست
آیا میدانید :
یک نکته مهم و اساسی در تنظیم قرارداد داوری تعیین دقیق اختیارات داوران و موضوع داوری است. بنابراین ، چنانچه در قرارداد عبارت « کلیه اختلافات مرتبط با قرارداد اعم از تفسیر، تعبیر ، اجرا ، فسخ ، انفساخ ، بطلان ابطال و … به داوری ارجاع شد. » گنجانده شود ، با تفسیر مضیق از شرط داوری در دادگاه و در نتیجه ابطال رأی داوری مواجه نمی شویم .

 

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و یک
آیا میدانید :
بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بانوان از داوری منع نشده‌اند و می‌توانند مانند آقایان به عنوان داور انتخاب شده و رأی صادر کنند.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و دو
آیا میدانید:
اصل بر عدم مداخله دادگاه است و مداخله در ماهیت رأی داوری ، بایستی محدود باشد ، زیرا موجب بی‌فایده شدن رأی داور می‌گردد.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و سه
آیا میدانید:
تسریع در رسیدگی و نیل به نتیجه نهایی و حذف دادگاه از جمله اهداف طرفین در انتخاب داور است.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و چهار
آیا میدانید:
اصل تناظر و اصل تساوی جزء اصول بنیادین دادرسی منصفانه محسوب می‌شوند و امکان توافق بر خلاف این اصول سلب گردیده است در این خصوص نمی‌توان به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی استناد نمود و داور را از رعایت اصول دادرسی معاف کرد.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و پنج
آیا میدانید:
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعدیل تشریفات دادرسی بوده و مربوط به اصول دادرسی نیست.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و شش
آیا میدانید:
قوانین موجد حق ، آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی است که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می‌نمایند.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و هفت
آیا میدانید:
منظور از قوانین موجد حق در بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون ماهوی یا ماهیتی می‌باشد.

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و هشت
آیا میدانید:
اصل بر این است که تمامی افراد را می توان به عنوان داور ، انتخاب کرد جز اشخاص فاقد صلاحیت موضوع مواد 466 ، 470 و 473 قانون آ . د .م .

موضوع آموزشی داوری شماره بیست و نه
آیا میدانید:
برخی اشخاص به دلیل داشتن پاره ای از سمت ها و نیز به جهت احتمال انحراف از بی طرفی که آفت داوری صحیح است از انتخاب شدن به این سمت محروم هستند. بطوریکه ممنوعیت های قانونی مربوط به انتخاب داوران را به دودسته می توان تقسیم کرد. ممنوعیت مطلق- ممنوعیت نسبی.

موضوع آموزشی داوری شماره سی
آیا میدانید:
ممنوعیت مطلق از داوری درصورتی است که شخص نه تنهاحتی با تراضی طرفین از داوری ممنوع باشد بلکه این ممنوعیت عام بوده و شامل تمامی دعاوی و اختلافات می گردد. این نوع ممنوعیت در مواد 466 ، 470 و 473 قانون آ.د.م ،پیش بینی شده است.

موضوع آموزشی داوری شماره سی و یک
آیا میدانید:
به موجب بند 1 ماده 466 قانون آ.د. م ، اشخاصی را که اهلیت قانونی ندارند (اهلیت استیفاء ) هرچند با تراضی ، نمی توان به داوری انتخاب نمود. در عین حال باید پذیرفت کافیست شخصی که اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده باشد را داشته باشد ، مانند سفیه و تاجر ورشکسته در دعاوی غیر مالی.

موضوع آموزشی داوری شماره سی و دو
آیا میدانید:
مطابق بند 2 ماده 466 قانون آ.د. م ، اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را هرچند با تراضی طرفین نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. بنابراین اشخاصی که مرتکب جرائم درجه 1 تا 5 شده اند مستند به بند ز ماده 26 قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تبعی از انجام داوری ممنوع می باشند.

موضوع آموزشی داوری شماره سی و سه
آیا میدانید:
بعضی از قضات دادگاه ها عقیده دارند ، ممنوعیت مطلق فردی که بر اثر محکومیت کیفری به عنوان مجازات تبعی از داوری محروم شده است ، اختصاص به تعیین داور از سوی دادگاه دارد و در صورت تعیین داور ، خارج از دادگاه این ممنوعیت وجود ندارد .

موضوع آموزشی داوری شماره سی و چهار
آیا میدانید:
اساتید قانون آ.د.م ، جملگی عقیده بر ممنوعیت مطلق داوری فردی دارند که بر اثر محکومیت کیفری به عنوان مجازات تبعی از داوری محروم شده است، دارند و قائل به تفصیل بین داوری در مراجع رسمی و غیر رسمی نشده اند. یعنی انتخاب داور توسط دادگاه خصوصیتی ندارد.

موضوع آموزشی داوری شماره سی و پنج
آیا میدانید:
شخص ثالثی که طبق توافق طرفین ، وظیفه تعیین داور را دارد مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری من جمله بند 2 ماده 466 و ماده 469 قانون آ.د.م را نیز باید مورد توجه قرار دهد.

موضوع آموزشی داوری شماره سی و شش
آیا میدانید:
هیچ یک ازقضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی موضوع ماده ۴۷۳ قانون آدم نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. (بر اساس یک مصلحت عمومی و برای رعایت شأن و حیثیت دستگاه قضایی ‌و پرهیز از مفسده هم قضات و هم کارکنان شاغل در دادگاهها، مطلقا از داوری ممنوع هستند .)
موضوع آموزشی داوری شماره سی و هفت
آیا میدانید:
منظور از قضات کسانی هستند که با پست قضایی در استخدام نظام قضایی ایران هستند ،ولی ممکن است برخی به عنوان قاضی مشغول کار نباشند بلکه به عنوان پست‌های مدیریتی و ستادی انجام وظیفه کنند یا قضات دادسراها، بازپرس‌ها و دادیاران که کارشان عملاً صدور حکم نیست بلکه رسیدگی‌های مقدماتی و آماده‌سازی پرونده برای طرح در دادگاه است.(پس ممنوعیت شامل کلیه اشخاص فوق می شود.)

موضوع آموزشی داوری شماره سی و هشت
آیا میدانید:
قید شاغل در محاکم قضایی در قسمت اخیر ماده ۴۷۰ قانون آدم فقط شامل کارمندان می‌شود و به قضات برگشت ندارد ولی ممنوعیت در مورد قضات به صورت مطلق است. نظریه مشورتی شماره ۷/۷۸۶۲-۱۳۸۰/۰۸/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید آن است.
موضوع آموزشی داوری شماره سی و نه
آیا میدانید:
ممنوعیت مطلق در مورد قضات اختصاص به داوری ملی دارد و در مقررات بین المللی برای داور شدن قضات منعی وجود ندارد. کما اینکه بعضی از داوران ایران در دیوان داوری ایران- آمریکا از قضات شاغل در محاکم ایران هستند.

موضوع آموزشی داوری شماره چهل
آیا میدانید:
ممنوعیت قضات وکارمندان شاغل در محاکم ،قضات و کارمندان بازنشسته یا منفصل از خدمت را شامل نمی‌شود.
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و یک
آیا میدانید:
قضات و کارمندان شاغل درمحاکم قضایی، از داوری،(موضوع ماده۴۷۰قانون آدم)درسرتاسر کشورممنوع می‌باشند،نه صرفاًدرمحل خدمتشان( به خاطر مصلحت عمومی و رعایت شان و حیثیت دستگاه قضایی.)
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و دو
آیا میدانید:
ممنوعیت نسبی درداوری درصورتی است که شخص،تنها در موارد مشخصی نتواندبه ماموریت داوری اشتغال یابد،بی آنکه ازداوری به طورمطلق ممنوع باشد.

موضوع آموزشی داوری شماره چهل و سه
آیا میدانید:
ممنوعیت نسبی از داوری به دو شکل ممکن است اتفاق بیفتد : 1- ممنوعیت¬هایی که با توافق طرفین قابل مرتفع شدن هست مانند ممنوعیت اشخاص ماده 469 قانون آ.د.م ، 2- ممنوعیت هایی که شخص تنها در موارد مشخص نتواند به مأموریت داوری اشتغال یابد بی آنکه از داوری بطور مطلق ممنوع باشد مانند اشخاص موضوع ماده نخست لایحه قانونی موسوم به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و … و اشخاص خارجی موضوع ماده 456 قانون آ.د.م .
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و چهار
آیا میدانید:
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواندملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور خارجی هم تابعیت با طرف مقابل بدهد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.(موضوع ماده۴۵۶قانون آدم) پس ممنوعیت به طور مطلق نیست.
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و پنج
آیا میدانید:
مطابق مفهوم ماده۴۵۶قانون آدم ،درموردمعاملات وقراردادهای منعقده بین اتباع ایرانی وخارجی ،بعد از وقوع اختلاف ،طرف ایرانی می‌تواند داوری را به شخص خارجی که هم تابعیت با طرف مقابل هست بدهد .
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و شش
آیا میدانید:
قبل از وقوع اختلاف، طرف ایرانی می‌تواند داوری در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی را به شخص خارجی تبعه کشور دیگری غیر از کشور طرف قرارداد بدهد.
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و هفت
آیا میدانید:
ممنوعیت اشخاص موضوع ماده نخست لایحه قانونی موسوم به منع مداخله وزراءونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت، در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ ،از معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته و…می‌باشد، پس اشخاص مورد اشاره در قانون مزبور به طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند،بلکه درصورتی ازداوری ممنوع می باشندکه طرف اختلاف ،دولت یا مجلسین یا شهرداریها و … باشد.
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و هشت
آیا میدانید:
کارمندان دولت (موضوع بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آدم)فقط در محل خدمت خود ممنوع از داوری هستند اما داوری ،در محلی غیر از محل ماموریت، بلامانع است.
موضوع آموزشی داوری شماره چهل و نه
آیا میدانید:
داوری کارمندان دولت در حوزه ماموریت خود با تراضی طرفین ، بلامانع است.
موضوع آموزشی داوری شماره پنجاه
آیا میدانید:
در مواردی که داور توسط دادگاه تعیین می‌شود ،هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین داور ،داور تعیین شده را رد کنند،مگراینکه موجبات رد،بعداًحادث  شود، که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه، پس از وصول اعتراض ،رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض راوارد تشخیص دهد،داور دیگری تعیین می‌کند.
موضوع آموزشی داوری شماره پنجاه و یک
آیا میدانید:
در مواردی که داور توسط طرفین یا شخص ثالث تعیین می‌شود، چنانچه پس از تعیین داور ،معلوم شود عللی که موجب ممنوعیت مطلق داور از داوری می باشد(موضوع بند ۴ ماده ۴۶۶ قانون آدم)قبلاً وجودداشته،یا اینکه داور مشمول ماده ۴۶۹قانون مزبور بوده، هر یک از طرفین می‌توانند اعتراض خود را به داور اعلام نمایند.
موضوع آموزشی داوری شماره پنجاه و دو
آیا میدانید:
در مورد بند فوق در صورتی که داور اعتراض را نپذیرفت و خود را صالح دانست دادگاه حق دخالت ندارد ،وطرفین تا صدور رای صبر می‌کنند و پس از آن وفق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آدم ،می توانندظرف ۲۰روزازتاریخ ابلاغ ،ازدادگاه،تقاضای ابطال رای داوررابخواهند.

موضوع آموزشی داوری شماره پنجاه و سه
آیا میدانید:
درموردموضوع فوق، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره۷/۴۱۰۰-۱۳۸۰/۰۹/۰۸عقیده براین داردکه ذینفع باارسال اظهارنامه به داوروطرف مقابل عدول ازداورمرضی الطرفین ویامنصوب نموده است،وطبق مقررات عام داوری بایستی عمل شود.
موضوع آموزشی داوری شماره پنجاه و چهار
آیا میدانید:
چنانکه پس از صدور رای معلوم شود عللی که موجب ممنوعیت مطلق داور از داوری، موضوع بند ۲ ماده ۴۶۶قانون آدم می‌باشد،وجود داشته است، و یا اینکه داور مشمول ماده ۴۶۹ قانون آدم بوده اعم از اینکه داور توسط دادگاه تعیین شده باشد یا شخص ثالث یا طرفین ، هر یک از طرفین می‌تواندبه استنادبند۶ماده۴۸۹قانون آدم از دادگاه ،تقاضای ابطال رای داور را بنماید.
موضوع آموزشی داوری شماره پنجاه و پنج
آیا میدانید:
در خصوص بند فوق،چنانچه تقاضای ابطال رای داوردرفرجه قانونی نشده باشد،طرف ذینفع و معترض می‌تواند از قاضی صادر کننده اجراییه، دستور عدم اجرای رای داور را درخواست کند.